كلفة الحرارة على الاقتصاد العالمي في 2030 تصل إلى 2 تريليون دولار
وفق الأبحاث الجديدة، إنّ ارتفاع الحرارة سيصعّب ظروف العمل على العمّال، خصوصاً لدى أفقر اقتصادات العالم. والوضع أسوأ للأشخاص الذين يعملون في القطاعات المنخفضة الدخل والمعرّضة للحرارة مثل البناء والزراعة. باستخدام البيانات البيئية ونماذج الكمبيوتر، قدّر الباحثون في صندوق البيئة والصحة الدولي في نيوزيلندا مستوى خسارة الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإجهاد بسبب الحرارة في 43 دولة. ووفق الدراسة، ستعاني الدول النامية أكثر من غيرها، خصوصاً في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.
تتصدّر اللائحة غانا ونيجيريا وإندونيسيا وتايلند والفيليبين التي من المتوقّع أن تخسر بين 6،5% و5،9% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الـ15 القادمة.
أمّا الهند والصين، فسيتراجع الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة تتراوح بين 3،2% و0،8% أي 450 مليار دولار.
لم تتأثر اقتصادات الدول الغنية مثل اليابان والمملكة المتحدة بالإجهاد الناجم عن الحرارة. فقط الولايات المتحدة شهدت تراجعاً بسيطاً بنسبة 0،2% في الناتج المحلي الإجمالي.
في جنوب شرقي آسيا، تضيع 15-20% من الساعات السنوية في الوظائف المعرّضة للحرارة وقد يتضاعف هذا الرقم مع حلول 2050 وسط استمرار الاحتباس الحراري.
تحذّر الدراسات من أنّ قدرة الناس على تحمّل الحرارة قد تتراجع مع تغيّر دوامات العمل لمقاومة الطقس الحارّ وارتفاع الطلب على المكيّفات.
بالتالي، سترتفع الكلفة المرتبطة بالإجهاد بسبب الحرارة.
في عام 2015، وافقت أكثر من 190 دولة على إبقاء متوسط الحرارة العالمي ما دون ارتفاع درجتين مئويتين بالمقارنة مع ما كان عليه قبل الحقبة الصناعية وعلى متابعة الجهود لإبقاء هذا المتوسط ما دون 1،5 درجة مئوية حتى.
ولكنّ الدول البارزة مثل الصين لم تصدّق على الاتفاق بعد.
0 تعليقات
